منظور از اصطلاحات در قوانین کیفری
آخرین بروز رسانی 93/12/25
*************
منظور از اصطلاحات کیفری
سؤال
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟
نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی‌شود.
٭٭٭٭٭

***************
سؤال
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟
نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می‌‌باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده‌های طبیعی و یا مصنوعی می‌‌گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور می‌‌باشد، نیز دربرمی‌‌گیرد.
٭٭٭٭٭
نظریه شماره 925/93/7 مورخ 17/4/93

شماره پرونده 577-1/186-93

سوال:
1-منظور از اماكن عمومي مذكور در ماده619 ق.م.ا مصوب75 چه اماكني مي¬باشد وچه تعريف مشخصي از اماكن عمومي ميتوان ارائه كرد وآيا اماكني مانند پادگان نظامي ادارات دولتي خاص مانند اداره اطلاعات شركتهاي خصوصي ويا زندان مشمول عنوان اماكن عمومي مذكور در اين ماده ميگردند ياخير؟
2-مستي مذكور درماده263 ق.م.ا مصوب92 كه تخفيف دهنده مجازات ساب¬النبي مي¬گردد با توجه به ماده154 قانون مذكور هر نوع مستي را شامل مي¬شود ياخير مثلا اگر مستي به حالت مسلوب¬الاختياري نرسيده باشد از مجازات اعدام ماده262 معاف است ياخير ويا اگر براي سب كردن تعمدا خود را مست كرده باشد وبه حالت مسلوب الاختياري هم رسيده باشد آيا در اين صورت نيز مجازات اعدام منتفي مي گردد يا خير؟
3-آيا به كار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومين عليهم السلام مشمول ساب¬النبي مي¬گردد يا خير؟ وآيا كلمه لعن را مي توان دشنام دانست؟
4-آيا بر اساس ماده98 ق.م.ا مصوب 92 در عفو خصوصي نيز همه آثار محكوميت زايل مي¬گردد ويا زايل شدن آثار محكوميت فقط مخصوص عفو عمومي است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه


1)منظور از اماكن عمومي مذكور در ماده 619 قانون مجازات اسلامي 1375 و يا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 ، محل هائي است كه معّد براي ورود عموم است و مردم بدون نياز به كسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماكن مذهبي ، و مراكز خريد و پذيرائي ، بنابراين اماكني مانند پادگان نظامي يا ادارات دولتي خاص نظير اداره اطلاعات و زندانها كه مهّيا براي ورود عموم نمي باشد شامل اماكن عمومي نمي گردد./ب


**************************************
شماره پرونده ۴۱۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره¬ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم¬گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
نظریه شماره ۷۷۵/۹۳/۷ ـ ۴/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۵۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟
نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
****************************
شماره پرونده ۶۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه¬ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟
نظریه شماره ۹۶۳/۹۳/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی‌ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۵۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۵/۳/۱۳۸۸ درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و ... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده¬ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده¬ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، می¬باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده¬ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟
۲ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می¬باشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می-گردد؟
نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایـانه‌ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه¬ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه¬ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۵۶۰ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان وکلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری می‌باشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب می‌شوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟
نظریه شماره ۸۹۳/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می‌گردد.
*****************************


White-Logo

دکتر حسن مرادزاده وکیل پایه یک دادگستـری
فـارغ التـحصیـل از دانشـگـاه آتـا تـرک تـرکیــه
مدرس دانشگاه، بیش از ۲۰ سال تجربه وکالت

لینکهای مفید

پشتیبانی

اینستاگرام