قانون مدنی
قانون مدني قسمت اول
شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول
شماره:1564-ق-24/8/76
قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني
ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :
1- اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء
3- ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق
5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/8/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره:1564-ق-24/8/76
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح ماده(1173) قانون مدني و الحاق دو تبصره به آن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/8/1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 24427-27/8/1376
وزارت دادگستري
قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/8/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1564-ق مورخ 24/8/1376 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد
سيد محمد خاتمي- رئيس جمهور
قانون مدني- مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم
ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد
تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد
ماده2- قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد
ماده3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد
ماده4- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد
ماده5- كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد
ماده6- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود
ماده7- اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود
ماده8- اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود
ماده9- مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است
ماده10- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است
جلد اول در اموال- كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول0
فصل اول در اموال غير منقول
ماده12- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود
ماده13- اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد
ماده14- آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است
ماده17- حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است
ماده18- حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است
فصل دوم در اموال منقوله
ماده19- اشيائي كه نقل آن از محلي به محلي ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است
ماده20- كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد
ماده21- انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد
ماده22- مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است
فصل سوم- در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده23- استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود
ماده24- هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد
ماده25- هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي تملك كند
و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است
ماده26- اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزها نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد
ماده27- اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد
ماده28- اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او بمصارف فقرا مي رسد
باب دوم- در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود
ماده29- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالكيت (اعم از عين يا منفعت )-- 2- حق انتفاع -- 3- حق ارتفاق به ملك غير
فصل اول در مالكيت
ماده30- هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد
ماده31- هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است
ماده33- نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد
ماده34- نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتايج آنهم خواهد شد
ماده35- تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
ماده36- تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود
ماده37- اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است
ماده38- مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد
ماده39- هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
فصل دوم- در حق انتفاع
ماده40- حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند
مبحث اول- در عمري و رقبي و سكني
ماده41- عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد
ماده42- رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني بر قرار ميگردد
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود
ماده44- در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع طبعا براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل ميگردد
ماده46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز
ماده47- در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است
ماده48- منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد
ماده49- مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد
ماده50- اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود
ماده51- حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
1- در صورت انقضاء مدت -- 2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است
ماده52- در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
1- در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند-- 2- در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد
ماده53- انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت
ماده54- ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد
مبحث دوم- در وقف
ماده55- وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود
ماده56- وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است
ماده57- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است
ماده58- فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز
ماده59- اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند
ماده60- در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا گر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند
ماده62- در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض ميكند
ماده63- ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند
ماده64- مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد
ماده65- صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است
ماده66- وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است
ماده67- مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است
ماده68- هر چيزي كه طبعا" يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است
ماده69- وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است
ماده71- وقف بر مجهول صحيح نيست
ماده72- وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد
ماده75- واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا" يا مجتمعا" با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا" يا منضما" اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد
ماده76- كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدوا" توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد
ماده77- هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا" تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعا" تصرف كنند
ماده78- واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد
ماده79- واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود
ماده81- در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود
ماده82- هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمعآوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد
ماده83- متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است
ماده85- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد
ماده86- در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود
ماده87- واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند
ماده88- بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اينصورت تمام فروخته ميشود
ماده90- عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب بغرض واقف تبديل مي شود
ماده91- در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1- در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد .- 2- در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد
مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات
ماده92- هر كسي مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد
فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده93- ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري
ماده94- صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرار داد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است
ماده95- هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود
ماده96- چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا" يا انتفاعا" حقي داشته باشد
ماده97- هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره
ماده98- اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات
ماده99- هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او
ماده100- اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهمرسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك
ماده101- هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد
ماده102- هر گاه ملكي كلا" يا جزا" به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق ارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد
ماده103- هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا" حق داشته است خواهد داشت
ماده104- حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد
ماده105- كسي كه حق حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف ان قراري داده شده باشد
ماده106- مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق
ماده107- تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء ميكند
ماده108- در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد
مبحث دوم در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
ماده109- ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد
ماده110- بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند
ماده111- هرگاه از دو طرف بنا متصل به ديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سر تير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
ماده112- هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود
ماده113- مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند
ماده114- هيچيك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد
ماده115- در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود واحد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند
ماده116- هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است
ماده117- اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند
ماده118- هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر
ماده119- هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگراز ديوار بگذارد
ماده120- اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سر تير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد
ماده121- هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سر تيري گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمي تواند مجددا" بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات
ماده122- اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند
ماده123- اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند
ماده124- اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است
ماده125- هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد
ماده126- صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند
ماده127- پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
ماده128- هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد
ماده129- هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقا" بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا" سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود
ماده130- كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود
ماده131- اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود
ماده132- كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد
ماده133- كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود
ماده134- هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند
ماده135- درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود
مبحث سوم در حريم املاك
ماده136- حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد
ماده137- حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است
ماده138- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه(500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود
ماده139- حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است
متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت دوم
كتاب دوم در اسباب تملك
ماده140- تملك حاصل ميشود :
1- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه-- 2- بوسيله عقود و تعهدات -- 3- بوسيله اخذ به شفعه-- 4- به ارث
قسمت اول- در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول در احياء اراضي موات و مباحه
ماده141- مراد از احياي زمين آنست كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند
ماده142- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق الويت در احياء مي نمايد
ماده143- هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود
ماده144- احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد
ماده145- احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد
باب دوم در حيازت مباحات
ماده146- مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا
ماده147- هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن ميشود
ماده148- هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است
ماده149- هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود
ماده150- هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود
ماده151- يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء
ماده152- اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند
ماده153- هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد
ماده154- كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد
ماده155- هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند
ماده156- هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچيك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين تر خواهد داشت
ماده157- هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند
ماده158- هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پائين تر از آن باشد
ماده159- هر گاه كسي بخواهد جديدا" زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد
ماده160- هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا باب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه باب نرسيده تحجير محسوب است
باب سوم در معادن
ماده161- معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود
باب چهارم در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول در اشياء پيدا شده
ماده162- هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره) باشد مي تواند آن را تملك كند
ماده163- اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6ر12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود
ماده164- تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا" به اطلاع اهالي محل رسيده است
ماده165- هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود
ماده166- اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقا" مقرر است رفتار نمايد
ماده167- اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود
ماده168- اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود
ماده169- منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است
فصل دوم در حيوانات ضاله
ماده170- حيوان گم شده يا ضاله عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نميگردد
ماده171- هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد
ماده172- اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت هرگاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيدا كننده ميتواند مخارج نگهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت
باب پنجم در دفينه
ماده173- دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود
ماده174- دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است
ماده175- اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد
ماده176- دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آنست
ماده177- جواهري كه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، مياندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد
ماده178- مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد
باب ششم در شكار
ماده179- شكار كردن موجب تملك است
ماده180- شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود
ماده181- اگر كسي كندو يا محلي را براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود
ماده182- مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد
قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات- باب اول در عقود و تعهدات بطور كلي
ماده183- عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد
فصل اول در اقسام عقود و معاملات
ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق
ماده185- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه
ماده186- عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند
ماده187- عقد ممكن است به يكطرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز
ماده188- عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود
فصل دوم در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
1- قصد طرفين و رضاي آنها-- 2-اهليت طرفين -- 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد -- 4- مشروعيت جهت معامله
مبحث اول در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده191- عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند
ماده192- در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود
ماده193- انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود
ماده195- اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است
ماده196- كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد
ماده197- در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود
ماده198- ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد
ماده199- رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست
ماده200- اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد
ماده202- اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد
در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود
ماده203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود
ماده204- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است
در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است
ماده205- هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود
ماده206- اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود
ماده208- مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است
مبحث دوم در اهليت طرفين
ماده210- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند
ماده211- براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند
ماده212- معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است
ماده213- معامله محجورين نافذ نيست
مبحث سوم در مورد معامله
ماده214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند
ماده215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد
ماده216- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است
مبحث چهارم در جهت معامله
ماده217- در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است
ماده218- حذف شده است
فصل سوم در اثر معاملات- مبحث اول- در قواعد عمومي
ماده219- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود
ماده220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند
ماده221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا" به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد
ماده222- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد
ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه
ماده225- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است
مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
ماده226- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود
ماده228- در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دينمحكوم نمايد
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند
مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196 فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
مبحث اول در اقسام شرط
ماده232- شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
1- شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد-- 2- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد -- 3- شرطي كه نامشروع باشد
ماده233- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلاق عقد است :
1- شرط خلاف مقتضاي عهد-- 2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود
ماده234- شرط بر سه قسمت است :
1- شرط صفت -- 2- شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتا" يا نفيا"
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود
شرط فعل آنست كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود
مبحث دوم در احكام شرط
ماده235- هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت
ماده236- شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود
ماده237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" يا نفيا" كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد
ماده238- هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند
ماده239- هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت
ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد
ماده241- ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد
ماده242- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد
ماده243- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داد شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت
ماده244- طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست
ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد
ماده246- در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد
فصل پنجم در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده247- معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا" راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود
ماده248- اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد
ماده249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود
ماده250- اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد
ماده251- رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بان نمايد
ماده253- لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد
اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند
ماده253- در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است
ماده254- هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود
ماده255- هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتا" يا وكالتا" معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود
ماده256- هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغير فضولي است
ماده257- اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود
ماده258- نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود
ماده259- هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است
ماده260- در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت
ماده261- در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد
ماده262- در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا" يا مثلا" يا قيمتا" ببايع فضولي رجوع كند
ماده263- هر گ
12345
White-Logo

دکتر حسن مرادزاده وکیل پایه یک دادگستـری
فـارغ التـحصیـل از دانشـگـاه آتـا تـرک تـرکیــه
مدرس دانشگاه، بیش از ۲۰ سال تجربه وکالت

لینکهای مفید

پشتیبانی

اینستاگرام